پرونده‌های قضایی که در آنها حکم محاربه صادر نشده
تاریخ انتشار: ۲۱ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۹۳۸۹۱
به گزارش «تابناک»، روزنامه اعتماد نوشت: چرا احکام محاربه مرتبط با رخدادهای اخیر با این سرعت اجرا می‌شوند؟ این پرسش مهم‌ترین ابهامی است که پس از اعدام روز چهارشنبه محسن شکاری جوان ۲۳ ساله ایرانی در فضای عمومی و شبکه‌های اجتماعی مطرح شده است.
بسیاری از کاربران شامل مردم عادی، قضات، وکلا، تحلیلگران و.. .
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
با توجه به اینکه فاصله بین دستگیری محسن شکاری (۳ مهرماه ۱۴۰۱) تا اعدام او (۱۶ آذر ۱۴۰۱) کمتر از ۷۶ روز است، برخی این پرسش را مطرح می‌کنند چرا روند بررسی بسیاری از پرونده‌های قضایی که اثراتی به مراتب عمیق‌تر از پرونده شکاری داشتند، دهه‌ها و سال‌ها به طول انجامیده است؟ «اعتماد» در این گزارش تاریخی، این موارد را دوباره مورد بررسی قرار داده است.
برداشت اول؛ شلیک به مغز اصلاحات
یکی از مهم‌ترین پرونده‌های ترور مسلحانه سیاسی ایران طی دهه‌های اخیر، ماجرای ترور سعید حجاریان توسط سعید عسگر در ۲۲ اسفندماه ۷۸ است. سعید عسگر که در زمان ترور حجاریان ۱۹ سال داشت، فردی است که عضو سابق شورای شهر تهران را با اسلحه ماکاروف و از ناحیه صورت مورد شلیک مستقیم گلوله قرار داد. اما دادگاه نه تنها حکم محاربه برای سعید عسگر صادر نکرد، بلکه کمتر از یک‌سال حکم ۱۵ ساله زندان او هم شکست و با عفو از زندان خارج شد. ماجرای این ترور هر چند کمتر از یک‌سال برای عسگر به پایان رسید، اما سعید حجاریان به عنوان قربانی این حرکت خشونت‌بار، بیش از ۲۳ سال است که بار سنگین معلولیت ناشی از این ترور کور را به دوش می‌کشد.
حجاریان در گفتگو با خبرنگار «اعتماد» و در شرایطی که هنوز برای تکلم دچار مشکلات عدیده‌ای است همان حرفی را تکرار می‌کند که سال ۹۳ در گفتگو با یکی از رسانه‌ها مطرح کرده بود، اینکه «عسگر در روند ترور او تنها در حکم ماشه عمل کرده و دستور ترور توسط جریانات دیگری صادر شده است.»
حجاریان که به خاطر تبعات ترور سال ۷۸ هنوز برای گفتگو مشکل دارد، شماره تماس یکی از روزنامه‌نگاران و فعالان سیاسی را در اختیار ما قرار می‌دهد تا ادامه این بحث از طریق ایشان دنبال شود.
مهدی دریس‌پور، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی در گفتگو با «اعتماد» در خصوص این موضوع که چرا در پرونده ترور سعید حجاریان حکم محاربه صادر نشده، می‌گوید: «جزییات پرونده سعید عسگر و همراهانش، چگونگی صدور حکم و بعد چرایی آزادی او هرگز آن‌گونه که باید روشن نشد، اما این فرد پس از آزادی در سال ۸۲ در دانشگاه علامه باز هم به خوابگاه دانشجویان حمله می‌کند. جالب اینجاست که در دادگاه حمله به خوابگاه دانشجویی، وقتی سعید عسگر معرفی می‌شود، می‌گویند که وی فاقد سوءپیشینه کیفری است! یعنی ترور سعید حجاریان فارغ از آنکه نایب‌رییس شورای شهر و قبل‌تر مشاور سیاسی رییس‌جمهور بود برای این فرد حتی سوءپیشینه‌ای ایجاد نکرده است. از سوی دیگر، نه تنها حکم زندان برای سعید عسگر، بازدارندگی ایجاد نکرده، بلکه باعث شده تا این بار به خوابگاه دانشجویی نیز حمله کند.»
دریس‌پور در پاسخ به این پرسش که به نظر شما مقایسه پرونده ترور حجاریان توسط عسگر با برخی پرونده‌های محاربه اخیر درست است؟ می‌گوید: «در بررسی چنین پرونده‌هایی زمان و شرایط رسیدگی و چگونگی صدور حکم مهم است و البته محتوای پرونده. اگر رویه قضایی مرتبط با این پرونده‌ها به درستی طی شده، ضروری است مستندات آن به شکل علنی منتشر شده و در اختیار حقوقدانان و کارشناسان و افکار عمومی قرار گیرد. پرسش بعدی این است که آیا بهتر نبود با توجه به شرایط اعتراضی جامعه در اجرای سریع این حکم تجدیدنظر می‌شد تا جامعه به سمت آرامش بیشتر حرکت کند؟ ضمن اینکه اصل صدور حکم اعدام و اجرای فوری آن برای چنین پرونده‌هایی نیز محل پرسش است، چون بحث تجدیدنظر واجد اهمیت است. در این خصوص افرادی مانند عمادالدین باقی کارهای علمی و فقهی قابل توجهی انجام داده‌اند.»
او در این خصوص که آیا طی دهه‌های اخیر مستندات تازه‌ای در خصوص مجریان اصلی این پرونده منتشر شده است، گفت: «بدون تردید اگر قرار بود، عنوان محاربه میان دو پرونده سعید عسگر و محسن شکاری برای یکی صادر شود، سعید عسگر به مراتب ارجح‌تر برای دریافت این حکم بود. البته حجاریان در یکی از مصاحبه‌های خود اعلام کرد سعید عسگر در ماجرای ترور، در حکم ماشه عمل کرده. وقتی از ایشان خواستند که بیشتر توضیح دهند، گفتند، باید بگردید و به ریشه‌هایی که این ماجرا را شکل داده‌اند، بپردازید.» او درباره زمینه‌هایی که باعث تشویق عسگر به ترور شده، می‌گوید: «در آن زمان ادبیاتی رادیکال در فضای رسانه‌ای کشور و تریبون‌ها ترویج می‌شد. به ویژه چهره‌هایی درباره ارهاب صحبت می‌کردند یا گروه‌هایی مثل انصار حزب‌الله که کف خیابان بودند. خوشبختانه آقای حجاریان در نشریات وقت و بعد کتاب «جمهوریت» تلقی آقای مصباح از دین را نقد کرده‌اند.»
برداشت دوم؛ حاجی سلاحت رو غلاف کن
ماجرای دیگری از کشیدن سلاح در خیابان که در ۱۱ دی ماه ۹۲ بازتاب‌های فراوانی در رسانه‌ها پیدا کرد مرتبط با پرونده محمود کریمی مداح مشهور است. آیت‌الله محسنی‌گرگانی، رییس دیوان‌عالی کشور در واکنش به این پرونده اعلام کردند: «هر فردی در هر جا برای ایجاد ترس به روی مردم اسلحه بکشد، محارب است.» بر اساس اعلام رسانه‌ها، کریمی ساعت ۳ بامداد روز ۵ دی‌ماه در اتوبان بابایی با یک خودروی ۲۰۶ تصادف می‌کند. این تصادف که می‌توانست مانند صدها نمونه دیگر مثل آن با کروکی و مراجعه به بیمه حل شود به مشاجره و درگیری لفظی می‌کشد. سرنشینان ۲۰۶ زوج جوانی بودند که از شرق به غرب اتوبان حرکت می‌کردند. اما ادامه این درگیری به نقاط خطرناکی کشیده می‌شود، چراکه مداح معروف و همراهانش (حسن رعیت، مفسد اقتصادی) کلت کشیده و ۵ تیر به جلو و گلگیر ۲۰۶ شلیک می‌کنند. اسلحه کشیدن کریمی به روی یک زوج بی‌دفاع در خیابان خیل انتقادها را به سوی مداح معروف روانه کرد. یکی از جدی‌ترین این انتقادها مربوط به رییس دیوان‌عالی کشور بود که در سخنانی اعلام کرد: «هر فردی در هر جا برای ایجاد ترس به روی مردم اسلحه بکشد، محارب است.»
دادستان کل کشور نیز اعلام کرد که رفتار کریمی درست نبوده است و فرد حق ندارد در هر زمانی از اسلحه خود استفاده کند و در مجوزی که به افراد داده می‌شود ذکر شده که این فرد در کجا و با چه شرایطی می‌تواند از سلاح خود استفاده کند. سردار رادان هم به انتقاد از این رفتار پرداخت.
اما در شرایطی که رییس دیوان‌عالی کشور، سلاح برکشیدن را در پرونده محمود کریمی مصداق عینی محاربه عنوان کرده بود، محمود کریمی حتی برای دریافت حکم خود راهی دادسرا نیز نشد و این پرونده به سرعت جمع شد. روزنامه اعتماد سال ۹۲ گفت‌وگویی را با این زوج جوان ترتیب داد. این خانواده که حتی از بیان نام‌شان در رسانه‌ها نیز هراس داشتند به «اعتماد» گفتند: «نمی‌خواهیم حامیان محمود کریمی تصور کنند فرد بی‌دین و غیرمذهبی هستیم.. . اگر هم حالا رضایت داده‌ایم به حرمت امام حسین (ع) و خواسته مادرش بوده و بس.» «م. و» در ادامه می‌گوید: «هنوز همسرش احساس ترس می‌کند.» با اعلام رضایت «م. و»، پرونده محمود کریمی بسته می‌شود. این در حالی است که مصادیقی، چون اسلحه کشیدن، ایجاد رعب و وحشت، شلیک گلوله و.. . در این پرونده ثبت شده بود.
برداشت سوم؛ قلب‌هایی که هنوز می‌سوزد
«برای کاری بیرون رفته بودم که مادرم زنگ زد، کنار خیابان توقف کردم تا با مادرم صحبت کنم، به خاطر گرما شیشه ماشین را کمی پایین کشیده بودم. صدای گاز موتوری را نزدیک خودم شنیدم و بعد احساس کردم، تمام بدنم می‌سوزد. فریاد زدم سوختم.. . مادرم پشت گوشی فریاد می‌زد که چه شده؟ از ماشین بیرون آمدم، لباس‌هایم را درآوردم و به خود پیچیدم.. .» این ماجرای دردناک در سال ۹۳، روایتی است که یکی از قربانیان حادثه اسیدپاشی اصفهان مطرح می‌کند. پرونده مهمی که بسیاری معتقدند ذیل پرونده‌های محاربه قرار می‌گیرد، اما هنوز از آن گره‌گشایی نشده است. در جریان این اسیدپاشی‌ها، حداقل چهار دختر یا زن جوان مورد حمله موتورسواران ناشناس قرار گرفته‌اند که یکی از آنها از دنیا رفت. برخی دیگر از روایت‌ها نیز تعداد این زنان قربانی اسیدپاشی در اصفهان را تا ۱۵ نفر نیز ذکر می‌کنند. اما به رغم بازخوردهای فراوانی که این پرونده در صحنه داخلی و خارجی پیدا کرده بود، هنوز این معما حل نشده است. در حالی که پیش از این وزارت کشور ایران از دستگیری مظنون اسیدپاشی‌های اصفهان خبر داده بود، روز تیرماه ۹۷ وکیل مدافع قربانیان این اسیدپاشی‌ها گفت که دادگاه از «پیدا نشدن متهم یا متهمان پرونده» خبر داده و این پرونده را مختومه اعلام کرده است. حسین عباس علیزاده، وکیل مدافع قربانیان اسیدپاشی‌های اصفهان، چهارشنبه ۲۷ تیر در گفتگو با ایسنا اعلام کرد: «دادگاه با توجه به پیدا نشدن متهم یا متهمان پرونده حکم به پرداخت دیه از محل صندوق دیه بیت‌المال داد.» پیدا نشدن متهم یا متهمان این اسیدپاشی‌ها در حالی است که ناصر جورکش، پدر سهیلا جورکش، از «قربانیان» اسیدپاشی‌های اصفهان، آبان‌ماه ۹۳ اعلام کرد پلیس با استفاده از دوربین‌های ترافیکی به راحتی می‌تواند «دو موتورسوار» عامل این اسیدپاشی را ردیابی کند. اما متهمان این پرونده که می‌توانستند ذیل عنوان محاربه دادگاهی شوند نیز هرگز پیدا نشدند.
صالح نیکبخت، وکیل و حقوقدان در پاسخ به این پرسش که آیا می‌توان این پرونده را ذیل عنوان محاربه تعریف کرد، می‌گوید: «پرونده‌هایی که با عنوان قلع و قمع و ارعاب شناسایی می‌شوند، ذیل ۳ گزاره حقوقی تعریف می‌شوند؛ یکی بغی است، دیگری محاربه است و نهایتا افساد فی‌الارض. به نظرم اسیدپاشی آن هم در آن سطح و وسعت اصفهان، ذیل این گزاره‌ها تعریف می‌شوند. جزییات پرونده مشخص می‌کند آیا فساد فی‌الارض اتفاق افتاده یا بغی یا محاربه.»
برداشت چهارم؛ محفل قاتلان گمنام
پرونده قتل‌های محفلی که در سال ۸۱ در استان کرمان رخ داده بود با اعلام رضایت تمامی اولیای دم بسته شد. در گزارشی که روزنامه همشهری در تاریخ ۳۰ خرداد ۹۷ منتشر کرده، آمده: «در سال۸۱، ۶ جوان که گفته می‌شد عضو یک پایگاه مقاومت بسیج در کرمان بودند، تصمیم گرفتند برای مبارزه با فحشا و فساد خودشان دست به کار شوند. بر اساس اعترافات آنها در جلسات دادگاه، مصیب نخستین قربانی بود. این گروه مصیب را در ۲۲شهریور۸۱ به جرم مشروب‌فروشی دستگیر کرده و به قتل رساندند؛ اگرچه اتهام مشروب‌فروشی مصیب هیچگاه تایید نشد. ۲۹شهریور، این جوانان فردی به نام محسن را به اتهام موادفروشی به قتل رساندند. جمیله، سومین قربانی قتل‌های محفلی در کرمان بود. محمدرضا و شهره ۲ قربانی دیگر قتل‌های محفلی کرمان بودند که در آبان‌ماه به قتل رسیدند. ۶ جوان یاد شده معتقد بودند که این دو رابطه نامشروع داشتند، اما مادر شهره در همان روزها گفته بود که دخترش و محمدرضا نامزد بودند. قتل این دو نفر باعث شد تا قتل‌های محفلی کرمان لو برود. پیگیری ماموران موجب شد اسفند سال۸۱ ابتدا یکی از متهمان و سپس ۵ نفر دیگر بازداشت شوند. ۲ سال پس از وقوع این قتل‌ها، خانواده مصیب، محسن و جمیله با دریافت دیه رضایت دادند، اما تا پیش از سال۹۷ اولیای دم ۲ مقتول دیگر رضایت نداده بودند. سال ۹۷ رییس کل دادگستری کرمان خبر داد آنها هم رضایت دادند تا ۱۶سال پس از وقوع اتفاقاتی هولناک، یکی از جنجالی‌ترین پرونده‌های جنایی در استان کرمان بسته شود.»
نعمت احمدی در گفتگو با «اعتماد» در تشریح این قتل‌های محفلی کرمان می‌گوید: «در سال ۸۱ در کرمان قتل‌های محفلی رخ داد و ۶ جوان بعد از شنیدن نواری از [..]، ۵ شهروند را در کرمان به قتل رساندند. من و مرحوم ریاحی وکالت این پرونده را برعهده داشتیم، اما روند رسیدگی به جرم این ۶ جوان حدود ۱۲ سال دادگاه طول کشید و تسریعی در صدور حکم و اجرای حکم اعدام هم در آن دیده نمی‌شد! حال این همه تعجیل در اجرای این حکم برای من عجیب است.»
احمدی همچنین درباره تسریع در اجرای حکم اعدام شکاری می‌گوید که برای اجرای هر حکم اعدام، برای هر متهمی، بعد از تایید آن در دیوان عدالت باید اذن اجرای حکم از رییس قوه قضاییه گرفته شود و همین روند «کسب اذن از قاضی‌القضات» به اندازه کل زمان بررسی پرونده کل محسن شکاری زمان می‌برد. او در مقایسه با تسریع در اجرای این حکم به پرونده بابک زنجانی اشاره می‌کند و می‌گوید که برای وی نیز حکم مفسد فی‌الارض داده شده، اما آیا کسی برای اعدام زنجانی تعجیل کرد؟!
اما هوشنگ پوربابایی در خصوص پرونده قاتلان محفلی و نسبت آن با محاربه می‌گوید: «من خاطرم هست در این پرونده، این افراد (قاتلان) به ظن اینکه این افراد مهدورالدم هستند، اقدام به قتل کردند. اینجا به نظرم، خلأ قانونی وجود دارد، چون در قانون مجازات اسلامی بیان شده، اگر فردی با شرایطی خاص تشخیص دهد که فلان فرد مهدورالدم است و او را به قتل برساند از مجازات معاف است. این یک اشکال قانونی است.» پوربابایی در پایان می‌گوید: «در کل این پرونده را هم می‌توان ذیل عنوان محاربه دسته‌بندی کرد.»
برداشت آخر؛ مشاوران و فرزندان
دیگر فردی که در معابر عمومی و خیابان از اسلحه استفاده کرده، اما به محاربه محکوم نشده است، علی‌اکبر حیدری‌فر، مشاور قاضی سعید مرتضوی است. وی در سال ۱۳۹۱ به علت استفاده غیرمجاز از اسلحه بازداشت شد. ماجرا از این قرار بود که حیدری‌فر بدون رعایت نوبت وارد پمپ بنزین شد و همین کار باعث دعوا و درگیری بین وی و مردم شد. در حالی که دعوا به اوج خود رسیده بود، حیدری‌فر یک سلاح کمری از زیر کت خود خارج و در پمپ بنزین اقدام به تیراندازی هوایی کرد. در این حین متصدی پمپ بنزین با مرکز فوریت‌های پلیس تماس گرفت و ماموران را در جریان گذاشت، ولی وقتی ماموران به محل اعزام شدند، فردی که تیراندازی کرده بود خود را قاضی دادسرای عمومی و انقلاب تهران معرفی کرد. غلامرضا انصاری، رییس کل دادگستری اصفهان در مورد این حادثه گفت بود که «به دنبال این رخداد و به علت شکایت افراد درگیر با این شخص به فوریت پرونده‌ای در دادگستری اصفهان تشکیل و موضوع مورد پیگیری قرار گرفت. با توجه به حساسیت مساله و عنوان شغلی فرد یاد شده، دستور فوری قضایی صادر و خودروی شخص خاطی در مسیر اصفهان توسط ماموران پلیس متوقف و راننده به دادسرای اصفهان انتقال یافت.» این ماجرا بازتاب‌های فراوانی در رسانه‌های کشور و جهان داشت.
در همین زمینه محسن فلاحیان، پسر وزیر سابق اطلاعات دیگر فردی بود که به جرم قتل و استفاده از اسلحه محاکمه شده است. پسر فلاحیان در جریان یک درگیری با اسلحه خود یک مامور نیروی انتظامی را به قتل رسانده بود، اما او نیز محکوم نشد.
در کنار این پرونده‌ها، پرونده‌های دیگری نیز در فضای حقوقی کشور وجود دارند که به رغم وجود ادله مبرهن عنوان محاربه در خصوص آنها عملی نشده است. پرونده بابک زنجانی، جلال‌الدین فارسی در دهه ۷۰ خورشیدی و.. . نیز از سلاح استفاده کردند، اما محکوم به محاربه نشدند. نکته‌ای که به نظر می‌رسد، این روزها باعث بروز نگرانی‌هایی میان افکار عمومی شده، برخوردهای دوگانه‌ای است که در پرونده‌های مختلف با موضوع محاربه صورت گرفته است. باید دید، آیا واکنش‌های دلسوزان کشور، فعالان سیاسی، حقوقدانان و قضات به این رویه، باعث تغییر در صدور احکام محاربه و صرف زمان بیشتر در این زمینه می‌شود یا نه؟
منبع: تابناک
کلیدواژه: جام جهانی قطر مهرداد بذرپاش عباس توانگر دهه فاطمیه رستم قاسمی آلودگی هوا محسن شکاری قوه قضاییه محاربه ترور اسیدپاشی اصفهان محمود کریمی جام جهانی قطر مهرداد بذرپاش عباس توانگر دهه فاطمیه رستم قاسمی آلودگی هوا ترور سعید حجاریان اسیدپاشی ها محمود کریمی محسن شکاری پرونده ها حکم اعدام سعید عسگر صدور حکم رسانه ها ۶ جوان قتل ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۹۳۸۹۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مستندات جدیدی از مرگ نیکا شاکرمی منتشر شد
تصاویر و مستندات جدیدی از مرگ "نیکا شاکرمی" منتشر شد. - اخبار اجتماعی -
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، موضوع مرگ نیکا شاکرمی یکی از رویدادهای سال 1401 بود که تاکنون بارها دستمایه ارائه روایت‌های ناصحیح و جعلی شده است.
نگاهی به گزارش‌های یاد شده با موضوع نیکا شاکرمی در اینترنشنال، بی‌بی‌سی و سی‌ان‌ان به‌عنوان سردمداران تهیه گزارش‌های جعلی از مرگ نیکا شاکرمی واقعیت عجیبی را نشان می‌دهد؛ همه این گزارش‌ها مدعی استناد به اسناد محرمانه و موثقی هستند که در کنار هم قرار دادن آنها تناقض‌های زیادی از ادعاهای مطرح شده نشان می‌دهد.اما در پی انتشار گزارش اخیر بی‌بی‌سی جهانی و طرح ادعاهای جدید با اسناد جعلی، میزان یک بار دیگر ضمن مرور گزارش‌های پیشین؛ برگ‌هایی از این پرونده را مجدد مورد بررسی قرار داده و این بار اسناد جدیدی از مرگ نیکا شاکرمی منتشر می‌کند.
واقعیت واضح و آشکار این است که گزارش‌های تحقیقی به اصطلاح خبرنگارانی با ادعای دست یافتن به اسناد محرمانه، اسناد پنهان شده یا اسناد بسیار محرمانه به‌ویژه درباره زنان و دختران ایرانی، رویه‌ای است که با اهداف خاصی از سوی رسانه‌های غربی صورت می‌گیرد.
در جدیدترین مورد، سرویس جهانی خبرگزاری بی‌بی‌سی گزارشی ظاهرا تحقیقی را با عنوان «اسناد محرمانه در رابطه با مرگ نیکا شاکرمی» منتشر کرده است.
بی‌بی‌سی جهانی در این گزارش مدعی شده با بررسی اسناد متعدد ماه‌ها تلاش کرده است تا همه جزئیات مربوط به این پرونده را بررسی کند. با وجود این ادعا، گزارش جدید بی‌بی‌سی دارای تناقض‌های درونی و حتی تناقض‌هایی با دیگر به اصطلاح گزارش‌های تحقیقی است که دیگر رسانه‌های ضد ایرانی، درباره نیکا شاکرمی، منتشر کرده‌اند.
گزارش به اصطلاح تحقیقی بی‌بی‌سی جهانی درباره نیکا شاکرمی، نشان داد که این رسانه برخلاف ادعاهای خود و آنچه در رسانه‌ها مطرح می‌شود، یک رسانه متعهد به حقیقت و واقعیت نیست و به ابتدایی‌ترین اصل یک گزارش مستند به منبع و اسناد که همان امکان راستی‌آزمایی و اعتبارسنجی آنها است، توجهی نداشته و ندارد.
اما اصل ماجرا چیست؟
در سال 1401 و زمانی که ابهاماتی درباره مرگ نیکا شاکرمی مطرح شده بود، با تولید محتوا، انتشار اخبار و تهیه گزارش تفصیلی با انتشار اسناد و مدارک مرتبط با پرونده، ماجرا را با استناد به تحقیقات پلیسی و قضایی صورت گرفته تشریح کرد.
در پی انتشار گزارش اخیر بی‌بی‌سی جهانی و طرح ادعاهای جدید با اسناد جعلی، میزان یک بار دیگر ضمن مرور گزارش‌های پیشین؛ برگ‌هایی از این پرونده را مجدد مورد بررسی قرار داده و این بار اسناد جدیدی از مرگ نیکا شاکرمی منتشر می‌کند.
این اسناد شامل عکس‌هایی از محل پیدا شدن جسد و اطلاعاتی از روند تشکیل پرونده است که پیشتر به دلیل حفظ حریم خصوصی متوفی و خانواده اش منتشر نشده بود، اما با طرح ادعاهای جدید که متاسفانه رد پای برخی اعضای خانواده نیز در آنها مشاهده می‌شود اسناد معتبر موجود در پرونده منتشر شده و انتظار می‌رود چنانچه افرادی ادعایی مغایر با اسناد منتشر شده در این گزارش دارند با سند و مدرک معتبر آنها را مطرح نمایند.
ماجرای ادعای رها شدن جسد در اتوبان یادگار امام (ره) چیست؟!
ابتدا به سراغ قاضی شهریاری؛ سرپرست دادسرای جنایی تهران رفتیم و از او درباره مهم‌ترین ادعای مطرح شده پرسیدیم: آیا در تاریخ 30 شهریور 1401 گزارش پیدا شدن جسد دختری مجهول‌الهویه یا با هویت مشخص در خیابان تیموری یا حتی یکی از خیابان‌های فرعی بزرگراه یادگار امام به دادسرای جنایی اعلام شده بوده است؟
قاضی شهریاری در این باره گفت: در تاریخ مورد اشاره هیچ گزارشی مبنی بر پیدا شدن جسد چه با هویت مشخص و چه مجهول‌الهویه در خیابان تیموری یا مکانی که مورد اشاره رسانه انگلیسی است به دادسرای جنایی واصل نشد، اما در مورد مرحومه نیکا شاکرمی، در ساعات ابتدایی پس از کشف جسد در سی‌ام شهریور ماه 1401 بازپرس با توجه به حساسیت‌های موجود به دلیل روزهای پرالتهاب پس از فوت مهسا امینی، یکی از سرتیم‌های پرسابقه و بسیار حاذق را به منظور بررسی حادثه به صحنه اعزام می‌کند.
قاضی شهریاری درباره مشخصات و ویژگی‌های سرتیم صحنه می‌گوید: این فرد یکی از مجرب‌ترین سرتیم‌های بررسی صحنه تهران است که 20 سال سابقه خدمت داشته و بیش از 5 هزار صحنه فوت و جسد را بررسی کرده و گزارش نوشته است.
به گفته سرپرست دادسرای جنایی تهران در تماس اهالی محل با پلیس 110 عنوان می‌شود جسد یک دختر مجهول‌الهویه در حیاط یک ساختمان افتاده است.
در پی دستور قضایی و حضور سرتیم بررسی صحنه، محل کشف جسد مورد بازرسی قرار می‌گیرد و در اولین تماس سرتیم بررسی صحنه با بازپرس (تا پیش از رسیدن بازپرس پرونده به محل حادثه) عنوان می‌شود جسد دختری در حیاط خانه افتاده است و در بررسی‌های دقیق از پشت بام مشرف به حیاط مشاهده شد یک عدد کوله پشتی و یک دستگاه گوشی موبایل روی تیرآهن گذاشته شده بود.
همچنین ته‌سیگار‌هایی روی پشت بام قابل مشاهده بود که حکایت از سیگار کشیدن متوفیه در پشت بام داشت. محتویات کوله پشتی در حال صورتجلسه شدن است و صحنه تا زمان حضور شما (بازپرس) دست نخواهد خورد.
سرتیم در ادامه می‌گوید: حدس من این است که متوفیه از ارتفاع سقوط کرده و همین سقوط از ارتفاع منجر به فوت وی شده است.
سرتیم بررسی صحنه در گزارشی که براساس اظهارات اهالی و عوامل کلانتری نوشته اشاره کرده: اهالی واحد همکف ساختمان حدودا ساعت 5 صبح، صدای مهیبی را شنیده، اما به خیال اینکه گربه است به آن توجه نمی‌کنند و چند ساعت بعد که به حیاط مراجعه می‌کنند، متوجه جسد متوفیه می‌شوند.
در این گزارش، سرتیم بررسی تاکید می‌کند که اظهارنظر نهایی منوط به نظریه پزشکی قانونی است.
قاضی شهریاری در ادامه به میزان می‌گوید: تحقیقات محلی، تحقیق از افراد ساختمان محل فوت و مجاورین نشان می‌دهد که در زمان شنیده شدن صدای سقوط هیچگونه صدای درگیری یا مشاجره شنیده نشده بوده است.
این مقام قضایی با بیان اینکه کوله پشتی در محل حادثه قرار داشت و گوشی جایی قرار داده شده بود که تنها با مساعدت آتش نشانی امکان دسترسی به آن فراهم شد، در توضیح صحنه حادثه گفت: گوشی در حالت پرواز قرار داشت و در حال پخش آهنگی خارجی بود.
کار تحقیقات میدانی به همینجا ختم نمی‌شود. قاضی شهریاری بعد از بالا گرفتن ادعا‌ها در مورد شاکرمی خودش هم سه مرتبه در محل پیدا شدن جسد نیکا حاضر می‌شود و جوانب مختلف را بررسی می‌کند، از بررسی دوربین‌های مداربسته در محل گرفته تا تحقیقات مفصل از اهالی محل و افرادی که گزارش پیدا شدن جسد را داده بودند.
تا اینجای کار تیم بررسی صحنه و بازپرس با یک جسد مجهول‌الهویه روبرو هستند. مجهول‌الهویه به این دلیل که بعد‌ها و پس از شناسایی مرحومه شاکرمی مشخص می‌شود که وی به دلیل شرکت فعال در آشوب‌های آن روزها مدرک شناسایی با خود حمل نمی‌کرده است.
بر همین اساس از جسد تصویربرداری شده و تصویر آن به اداره آگاهی ارسال و در سامانه فقدان پلیس بارگذاری و سپس جسد برای معاینات دقیق‌تر به پزشکی قانونی منتقل می‌شود.
پزشکی قانونی باتوجه به حساسیت‌های آن روزها و شایعات متعددی که پیرامون این مرگ مطرح شده بود، بنا به درخواست مقام قضایی مسئله تجاوز را بررسی و با قاطعیت اعلام می‌کند آثاری دال بر تجاوز مشاهده نشد.
از قاضی شهریاری در مورد روند طی شده پس از پیدا شدن جسد مجهول‌الهویه می‌پرسیم. او می‌گوید برای اولین بار نسرین شاکرمی مادر نیکا در تاریخ چهارم مهرماه 1401 به دادسرا مراجعه کرده و در یک مرقومه کتبی از عدم مراجعت فرزندش به منزل خبر داد.
پس از این مراجعه، شهریاری در نامه‌ای خطاب به اداره چهارم پلیس آگاهی می‌گوید نسبت به اخذ و پیوست کپی اسناد هویتی فقدانی خانم نیکا شاکرمی اقدام شود.
پس از این موضوع، نسرین شاکرمی 3 روز مراجعه به مراجع انتظامی را به تاخیر می‌اندازد تا اینکه در تاریخ 7 مهر 1401 وی پس از مراجعه به کلانتری فلسطین با توجه به محتویات پرونده و اظهارات انجام شده، به اداره فقدان معرفی می‌شود.
نسرین شاکرمی در همان روز هفتم مهرماه به همراه برادر خود به اداره فقدان پلیس آگاهی مراجعه کرده و با توجه به عکس‌های بارگذاری شده از جسد نیکا که پیش از این مجهول‌الهویه بوده است او را شناسایی می‌کند. در اداره آگاهی مشخصات جسد و محل پیدا شدن آن به دایی و مادر نیکا شاکرمی اعلام می‌شود. در صورتجلسه اولیه که مادر نیکا به دلیل احوالات نامناسب آن را امضا نمی‌کند از طرف دایی و مادر او عنوان می‌شود که جسد شناسایی شد. حالا جسد مجهول‌الهویه سی‌ام شهریور ماه 1401 شناسایی شده است: نیکا شاکرمی.
جسد نیکا شاکرمی در تاریخ نهم مهرماه تحویل خانواده می‌شود. با توجه به مصاحبه‌های خاله نیکا و حواشی رسانه‌ای به پا شده در آن روزها، نام نیکا یکی از پرتکرارترین خبر‌های فضای مجازی آن روزها بوده است. با این حال پرونده قضایی تشکیل و تحقیقات آغاز شده بود.
آتش شاکرمی (خاله نیکا) یکی از افراد مورد تحقیق قرار گرفته در این پرونده است. در یک مورد از او پرسیده شده با وجود اینکه بالاترین مقام قضایی دادسرای جنایی تهران در تاریخ 4 مهرماه دستور صریح و مشخص به اداره آگاهی داده است چرا خانواده تا تاریخ هفت مهر به آگاهی مراجعه نکردند که آتش شاکرمی در پاسخ به این سوال می‌گوید: جوابی ندارم.
اما چرا جسد نیکا مجهول‌الهویه بود؟
شهریاری در پاسخ به این سوال و در توضیحات بیشتری می‌گوید: قبلا اشاره کردم، او به دلیل شرکت فعالانه در آشوب‌های سال 1401 هیچ اوراق هویتی با خود حمل نمی‌کرد. همچنین هیچ سابقه قضایی نداشت، بنابراین در بانک اطلاعاتی ما هیچ تصویر یا سندی از وی وجود نداشت، این موارد نشان می‌دهد مرحومه در حین و قبل از اغتشاشات هیچگاه دستگیر نشده است. حتی پس از کشف جسد تیم بررسی صحنه از وی اثر انگشت گرفته و در سامانه‌های مرجع جست و جو می‌کنند، اما او هیچ سابقه بازداشت، دستگیری و یا پرونده قضایی نداشته است.
رد قاطع ادعای تجاوز
در جریان پرونده، مادر نیکا شاکرمی با توجه به در نظر گرفتن فرضیه قتل، شکایتی مطرح می‌کند، بازپرس بلافاصله در دستور قضایی مشخص از اداره کل پزشکی قانونی تهران می‌خواهد در سه مورد اظهار نظر کند.
اداره کل پزشکی قانونی استان تهران در تاریخ دهم آبان 1401 در نامه‌ای به مقام قضایی اعلام می‌کند: 1. با توجه به الگو، پراکندگی و شدت صدمات نحوه حدوث با حادثه سقوط مطابقت بیشتری دارد. 2. در معاینه اعضای بدن، صدمات منطبق بر درگیری یا صدمات دفاعی مشاهده نشده است. 3. در معاینه ناحیه تناسلی، آثاری مبنی بر تجاوز یا برقراری رابطه جنسی مشهود نبوده است.
با وجود اینکه پیشتر قاضی شهریاری توضیحات مفصلی در مورد اینکه در آن زمان جسدی در محل ادعایی بی‌بی‌سی پیدا نشده است داده بود، اما خبرنگار میزان باز هم یک سناریو محتمل را بررسی کرد؛ اینکه جسدی در خیابان تیموری یا هر محلی که مورد ادعای بی‌بی‌سی انگلیسی است رها شده و سپس به خانه محل پیدا شدن جسد نیکا منتقل شده باشد.
شهریاری می‌گوید: این فرضیه اصلا صحت ندارد. ما در همان روزهای اولیه هم فیلم ورود نیکا به ساختمان را منتشر کردیم. نیکا شاکرمی با پای خودش و در ساعت 00.03 بامداد سی‌ام شهریور ماه به ساختمان محل پیدا شدن جسدش وارد شده بود. بررسی دوربین‌های مدار بسته به ما نشان داد او با پای خودش به محل مراجعه کرده است و فیلم‌ها هم منتشر شد. حتی یادم می‌آید مادر نیکا بعد‌ها در مصاحبه‌ای گفته بود این دختر من نیست. ما هنگامی که از دوست نیکا دعوت کرده بودیم تا تحقیقات تکمیل شود، بازپرس فیلم مورد اشاره را به او نشان داده و از او در مورد فرد حاضر در فیلم پرسیده بود، او تایید کرد که فرد حاضر در فیلم نیکا شاکرمی است.
.
آیا نیکا شاکرمی خودکشی کرده است؟
در گزارش پیشین، درباره پرونده نیکا شاکرمی به موضوع خودکشی اشاره شده بود. علاوه بر مکالمات آخر نیکا با مادرش که تصریح بر قصد وی برای خودکشی دارد و اسناد آن قبلا منتشر شده، مکالمه اینستاگرامی او با فروشنده قرص کشنده برنج که معمولا برای خودکشی استفاده می‌شود نیز، یکی از مواردی بود که در تلفن همراه او وجود داشت و تصاویر آن نیز منتشر شد.
همچنین علاقه نیکا به حضور در ارتفاع که از سوی خاله او نیز تأیید شد و در کنار آن پیشنهاد او به دوستش برای خودکشی از طریق سقوط از ارتفاع، به عنوان مطمئن‌ترین راه خودکشی، دو نکته مهمی بود که در تحقیقات مشخص گردید. دوست صمیمی نیکا می‌گوید او در مورد خودکشی به شیوه سقوط از ارتفاع اعتقاد داشته و عنوان می‌کرده بهترین راه برای تمام شدن موفقیت آمیز یک خودکشی سقوط از ارتفاع است.
پس از طی روند قانونی پرونده در دادسرا در نهایت بازپرس پرونده با بررسی تمامی قرائن، شواهد، اقاریر، اظهارات، مستندات و ... نسبت به شکایت مادر نیکا شاکرمی مبنی بر قتل دخترش قرار منع تعقیب صادر می‌کند. با اعتراض خانواده مرحومه پرونده برای بررسی به دادگاه کیفری یک تهران ارجاع می‌شود و دادگاه هم پس از بررسی‌های نهایی و متقن، رای دادسرا را در تاریخ 23 دی 1402 عینا تایید می‌کند و برای فرجام‌خواهی مهلت 20 روزه تعیین می‌کند.
با عدم مراجعه خانواده شاکرمی برای فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور نهایتا پرونده بسته می‌شود و این بدان معنا است که از نظر دستگاه قضایی، ماجرای تاثر برانگیز مرگ نیکا شاکرمی بعد از بررسی‌های گسترده و چند مرحله‌ای، یک اقدام به خودکشی متاسفانه موفق بوده است.
منبع: میزان
انتهای پیام/
تداوم بارندگی‌ها در کشور / دمای هوا در بعضی مناطق کاهش می‌یابد